به نقل از «جماران»

واکنش عضو اتحادیه کسب و کارهای مجازی به یادداشت حسین شریعتمداری علیه پلتفرم‌ها: چون کسی روسری‌اش افتاده مصادره کنیم؟! مگر قانون اساسی و شرع اسلام چنین اجازه‌ای را به شما می‌دهد؟!/ رئیس‌جمهور و وزیر ارتباطات باید اظهارنظر جدی داشته باشند

تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۶۳۹۹۰

پایگاه خبری جماران: مدیر مسئول روزنامه کیهان اخیرا یادداشتی با تیتر «سکوهای مجازی یا دولت موازی؟!» منتشر کرده و در قسمتی از آن نوشته است:«چرا از سکوهای قانون‌گریز سلب صلاحیت نمی‌شود و مدیریت آنها به افراد صاحب صلاحیت و تحت نظارت مستقیم مراکز ذی ربط واگذار نمی‌شود؟! مگر امکانات و ظرفیت‌های مورد استفاده آنها متعلق به نظام نیست؟! بنابر این چرا مالکیت و مدیریت آنها در اختیار نظام نباشد؟! می‌فرمایند به نیروی کار آزموده نیاز است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بسم الله! مگر مدیران کنونی این پلتفرم‌ها شق‌القمر می‌کنند؟! توان و هوشمندی نیروهای متعهد و پا به رکاب ایران اسلامی را دست کم نگیرید».

در این رابطه با رضا الفت نسب، عضو هیأت مدیره اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی، گفت‌وگویی داشته‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:

آقای شریعتمداری در روزنامه کیهان بحثی راجع به سکوهای مجازی مطرح کرده و گفته است مدیریت اینها باید به نیروهای متعهد و پا به رکاب اسلامی واگذار شود. نظر شما در خصوص این مطلب و این نوع نگاه به کسب و کارهای مجازی چیست؟

متأسفانه اظهارنظری که آقای شریعتمداری داشتند، دوباره ما را پنج شش سال پیش و تیترهایی شبیه «استارتاپ‌های آمریکایی» یا «نفوذ آمریکا از طریق استارتاپ‌ها» برد. همان موقع هم باعث شد که اکوسیستم نوآوری و کسب‌وکارهای آنلاین در ایران دچار یک سری مشکلات شوند و بعد از آن کانالی به نام «شب‌نامه» بیرون آمد و در نهایت خروجی آن منجر شد به دلسردی و ناامیدی بیشتر آدم‌هایی که در این حوزه دارند کار می‌کنند؛ چه به عنوان بنیانگذار کسب و کار و چه افرادی که به صورت کارمند کار می‌کردند. آنها هر روز این چالش‌ها را داشتند که چه اتفاقی دارد می‌افتد؟ چرا با این عینک امنیتی دارند ما را می‌بینند؟

اینها هم بر می‌گردد به پیام نوروزی اوباما که در خصوص استارتاپ‌ها در ایران صحبت کرد و از آن زمان دوستان با این نگاه ورود پیدا کردند و امروز می‌بینیم که این نگاه دوباره زنده شده است. در حالی که اگر دو سال اخیر را در نظر نگیریم، چهار سال قبل تقریبا این بحث‌ها در اکوسیستم  کمرنگ شده بود و زمان آقای ستاری و آقای جهرمی واقعا نگاه مسئولین این طور نبود و به نظرم تعامل کسب و کارها با حاکمیت بهتر بود. آن موقع هم مشکل بود اما به نسبت سال‌های گذشته خیلی وضعیت بهتر شده بود ولی امروز دوباره به آن روزها برگشته‌ایم.

 

نگران کننده است که معاون علمی رئیس جمهور  اعلام کرد ما باید از یک سری آدم‌های خاص و متعهد حمایت کنیم در دولت قبل نگاه این طور نبود؛ تصور این بود که حاکمیت دیگر نگاه امنیتی به ما ندارد

 

در دولت قبل منظور شما است؟

بله؛ آقای ستاری معاون علمی و آقای جهرمی وزیر ارتباطات بودند. نوع تعاملشان با کسب و کارها خوب بود و کم و کم تصور کسب و کار این بود که حاکمیت دیگر نگاه امنیتی به من ندارد؛ چون راحت در جلسات می‌نشیند و صحبت می‌کند و رئیس جمهور هم راجع به استارتاپ‌ها صحبت می‌کند. البته آن زمان هم موضوعات و داستان‌های دیگری بود، ولی تقریبا وضعیتی شده بود که تصور می‌کردیم اصلاح شده است. اما الآن می‌بینیم که آن طور نیست و دوباره آن نگاه‌ها برگشته است. جالب اینجا است که معاون علمی رئیس جمهوری حدود 10 روز پیش اعلام می‌کند که ما باید یک سری آدم‌های خاص و متعهد را حمایت کنیم تا بتوانند در برابر کسب و کارهایی که در آنها ناهنجاری هست صف‌آرایی کنند و بتوانیم سکوهایی را پرورش بدهیم که با اهداف احتمالا سیاسی که در پیش هست، هماهنگ باشد.

من فکر می‌کنم که چراغ را آقای فیروزآبادی روشن کردند و تصور من این است که آقای شریعتمداری هم با توجه و اتکا به آن نگاه، همان طور که در یادداشتش هم هست که «خوشبختانه زمزمه‌هایی برای تحقق این خواسته در میان مسئولان شنیده می‌شود». من نمی‌دانم این سناریو خواسته یا ناخواسته شکل گرفته ولی این اتفاق افتاده و بسیار نگران‌کننده است.

 

یک سال سختی داشتیم، سرعت اینترنت محدود بود، شبکه‌های اجتماعی فیلتر شدند خیلی از دوستان امیدی به آینده ندارند  

با توجه به اینکه ما یک سال سختی داشتیم، سرعت اینترنت محدود بود، شبکه‌های اجتماعی فیلتر شدند و سال بسیار متلاطمی بود که بار به شدت سنگینی را روی دوش کسب و کار ایجاد کرد و دچار مشکل شدند. اینها هم به آن اضافه شده و نگرانی را دو چندان کرده و نهایتا خروجی آن منجر به این شده است که خیلی از دوستانی که صحبت می‌کنیم امیدی به آینده ندارند و با این اظهارنظرها خودشان را می‌بازند که من با این همه تلاش کسب و کار، کوچک یا بزرگ در تهران یا شهرستان، درست کرده‌ام و چرا با آن این طور برخورد می‌شود؟ چرا طرف می‌گوید شق‌القمری رخ نداده و اینها می‌روند و یک سری آدم دیگر می‌آیند؟

برای من خیلی عجیب است که اینقدر اظهارنظر صریح است و نهایتا منجر به این می‌شود که حداقل کسانی که تازه شروع کرده‌اند نسبت به این نوع کسب و کار دلسرد شوند. این می‌تواند ما را از چیزی که کل دنیا تحت عنوان «تجارت الکترونیک» دارد با آن کار می‌کند، عقب بیندازد. سهم خرده‌فروشی ما چهار درصد است و این عدد در ترکیه 10 و در چین بالای 18 درصد است. ما در چهار درصد مانده‌ایم و این صحبت‌ها باعث می‌شود که این عدد بزرگ نشود و چه بسا حتی ما افول داشته باشیم. اگر این نگاه آقای شریعتمداری حاکم باشد، واقعا خیلی کاری نمی‌شود کرد و ما باید منتظر باشیم و روزانه و هفتگی رصد کنیم که چه اتفاق جدیدی می‌خواهد بیفتد.

 

صدای کسب و کارهای مجازی به جایی نمی رسد با این حرف‌ها و محدودیت‌ها کسی جرأت نمی‌کند سرمایه‌گذاری کند

 

واقعا ناامیدکننده است و جایی را هم نداریم که بتوانیم با حاکمیت گفت‌وگو کنیم. در سال‌های گذشته اتحادیه‌ای تحت عنوان «اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی» وجود داشت و الآن دو سال است که انتخابات آن برگزار نشده است. من خیلی بدبین نیستم، ولی فکر می‌کنم اینها زنجیروار به هم ارتباط دارد. اتحادیه کسب و کارهای مجازی بابت این حرف باید وسط ماجرا باشد و از کسب و کار حمایت و محکوم کند و با حاکمیت صحبت کند و از او توضیح بخواهد که چرا چنین صحبت‌هایی دارد زده می‌شود؛ ولی این هم وجود ندارد. عملا کسب و کارهای مجازی یک جایی قرار گرفته‌اند که امروز صدای آنها به کسی نمی‌رسد.

نکته دیگر اینکه جناب آقای رئیسی در زمان تبلیغات انتخابات بارها اظهار می‌کنند که ما این فضا را دوست داریم و چرا باید این فضا را محدود کنیم؟! بعد این اتفاقات می‌افتد. منکر کارهایی که شده نمی‌شوم، اما حداقل در این یک سال فشار روی کسب و کارهای آنلاین زیاد است و بازاری که امروز نیاز به سرمایه‌گذاری دارد، با این حرف‌ها و محدودیت‌ها کسی جرأت نمی‌کند در آن سرمایه‌گذاری کند و ریسک آن به شدت بالا رفته است. کسانی که در کسب و کار آفلاین هستند با یک سؤال ساده ما را محکوم می‌کنند که چه تضمینی هست چهار روز دیگر دوباره اینترنت قطع نشود؟!

متأسفانه امسال دیدیم بابت کنکور هم اینترنت محدود شد و اصلا کسی نگفت آقای تاکسی اینترنتی چه کار می‌خواهی بکنی؟ کسی که چند ده هزار سفارش داری چه کار می‌خواهی بکنی؟ اینها فضا را پرریسک می‌کند؛ هم برای من به عنوان کسب و کار و هم کارمندی که متخصص است و شاید امروز پیشنهادهای مختلفی برای مهاجرت دارد؛ و هم برای سرمایه‌گذاری که بخواهد در این حوزه سرمایه‌گذاری کند.

 

چون کسی روسری‌اش افتاده مصادره می کند! مگر قانون اساسی و شرع اسلام چنین اجازه‌ای را به شما می‌دهد؟!  سناریویی هست و فکر می‌کنم فعلا داغ و پایان ناپذیر باشد رئیس جمهور و وزیر ارتباطات اظهارنظر جدی داشته باشند

 

یک نکته در مورد این مطلب آقای شریعتمداری این است که از اسنپ و چند اپلیکیشن دیگر نام برده که عمده سهام آنها متعلق به بخش غیر خصوصی است. چرا اینها را هم در کنار اپلیکیشن‌ها و پلتفرم‌هایی می‌گذارند که باید مدیریت آنها به نیروهای به تعبیر خودشان متعهد واگذار شود؟

من خیلی خوشبینانه بخواهم نگاه کنم، تصورم این است که ایشان این ممیزی را در نظر نگرفته است؛ و شاید اطلاع ندارد. اما نکته مهم این است که چه کسی دارد این سکوها را مدیریت می‌کند و این دانش را دارد؟ مثلا در تاکسی‌های اینترنتی امروز شاید بیش از سه میلیون سفر دارد مدیریت می‌شود و اتفاق بزرگی است که اینکه چه کسی پشت آن قرار گرفته خیلی موضوعیت پیدا نمی‌کند. تصور من این است که این بخش را دارند می‌زنند، یعنی نوع مدیریت استارتاپی مدنظر ایشان است و یک بحث «ناهنجاری» را به آن اضافه کرده است.

یعنی چیزی که به صورت عیان می‌گوید این است که ناهنجاری هست و بگیریم و به دست یک آدم متعهد بدهیم. اینجا هم خیلی امکان نقد دارد. اولا اینکه «انسان متعهد» را چطور باید معنی کنیم؟ به هر حال آدم‌هایی که در استارتاپ‌ها کار می‌کنند در ایران هستند و خیلی از آنها پیشنهادهایی دارد و یا می‌توانند موقعیتی برای خودشان مهیا کنند و از کشور بروند، اما مانده‌اند. اینکه سلیقه آنها نزدیک به ما نیست دلیل نمی‌شود برای اینکه با آنها اینطور برخورد شود. اول اینکه برای این آب و خاک مانده و دو اینکه می‌خواهد ارزش آفرینی کند؛ قطعا می‌خواهد بیزینس و کارآفرینی داشته باشد.

مگر قرار بوده جمهوری اسلامی چطور باشد؟ مگر در این 40 سال چنین چیزی داشته‌ایم؟! می‌شنیدیم که اگر می‌خواهی بگذار و برو اما واقعا قرار ما این نبوده است. قرار این بود که طبق قانون اساسی هر قوم و نژادی بتواند کار کند و درآمد داشته باشد.

در این چند وقت ناهنجاری به وجود آمده و چرا استارتاپ‌ها برجسته می‌شوند؟ اگر به شرکت کناری استارتاپی که جلوی آن را گرفته‌اید هم بروید، احتمال زیاد می‌دهم آنجا هم این اتفاق هست. چرا این موضوع را برجسته کرده‌اید؟ دنبال چه چیزی هستید؟ این سلسله صحبت‌ها و اتفاقات پشت سر هم، این را در ذهن متبادر می‌کند که یک سناریویی هست و فکر می‌کنم فعلا داغ و پایان ناپذیر باشد. حداقل از رئیس جمهور و آقای زارع‌پور به عنوان وزیر ارتباطات توقع می‌رود که در این خصوص اظهارنظر جدی داشته باشند تا واقعا خط را نشان بدهد.

اگر می‌خواهید اقتصاد دیجیتال در این کشور، من نمی‌گویم توسعه بدهید، همین که هست بماند، شما نمی‌توانید اظهارنظری نداشته باشید. اصل و اساس یک اکوسیستم را به همین راحتی زیر سؤال برده‌اند و به نوعی مصادره می‌کنند و می‌گویند به دست فلانی بدهید. مگر قانون اساسی و شرع اسلام چنین اجازه‌ای را به شما می‌دهد؟! چون فلان جا یک کسی روسری‌اش افتاده است؟ بنده هم تأیید نمی‌کنم و می‌گویم قانون باید رعایت شود و کسب و کارها هم باید بتوانند درون خودشان موضوع را حل و فصل کنند.

نکته دیگر اینکه امروز مدل‌های مختلفی داریم و کسب و کارهایی مثل خودروسازها ارتباط نزدیک با دولت دارند. اینها چه گلی به سر ما زده‌اند که در عالی‌ترین سطوح نظام آنها را نقد می‌کنند؟ آیا می‌خواهیم کسب و کارهای آنلاینی که امروز مردم تا یک حد زیادی به آنها اعتماد پیدا کرده‌اند و دارند سرویس می‌دهند را هم دچار آن موضوع کنیم؟ یعنی برای آنها تصمیم بگیریم و آدم بگذاریم؛ و چهار نفر آدمی که شاید به ظاهر با آنها متفاوت باشند بتوانند مدیریت کنند؛ من واقعا توصیه نمی‌کنم.

آقای شریعتمداری که بعید است حرفشان را اصلاح کنند، ولی امیدوارم رئیس جمهور و وزیر ارتباطات در این زمینه یک موضع صریح و شفاف داشته باشند.

 

اصل 46 قانون اساسی می‌گوید «هرکس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ کس نمی‌تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود، امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند». اصل 47 هم می‌گوید «مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می‌کند». اینکه کسب و کارهای مجازی را از صاحبان اصلی آنها بگیرند و به افراد دیگری واگذار کنند، چقدر با این اصول قانون اساسی سازگار است؟

 من به عنوان یک آدم بعد از انقلابی چنین چیزی را ندیده‌ام؛ می‌گویند که قبل از انقلاب و یا اول انقلاب اتفاقاتی افتاده و ما ندیده‌ایم. از دید من این حرف خیلی ساده‌انگارانه و یک شوخی است و شاید ایشان می‌خواهد موضوع دیگری را پشت این صحبت تفهیم کند. ولی بالأخره کسب و کار درآمدی دارد و طبق قانون اساسی متعلق به خودش هست؛ قطعا در شرع هم روی این موضوع تأکید شده است.

خودم این را خیلی جدی تلقی نمی‌کنم، ولی احساس می‌کنم ایشان دارد آلارم می‌دهد. اولا چرا آقای شریعتمداری دارد این حرف را می‌زند؟ و چرا این حرف را می‌زند و تا مرحله مصادره پیش می‌رود؟ حداقل این است که می‌گوید مراقب باشید؛ خیلی راحت من این حرف را در روزنامه رسمی می‌زنم و ابایی هم ندارم.

 

سناریویی که به آن اشاره کردید چقدر می‌تواند به بحث فیلترینگ و فشار آوردن به کسب و کارهای مجازی مرتبط باشد؟

واقعا خیلی دقیق نمی‌توانیم در این موضوع صحبت کنیم؛ ولی می‌شود اینها را کنار هم گذاشت و نتیجه گرفت که شفافیت نمی‌بینیم. چون در لایه‌های بالا که صحبت می‌کنیم، همه می‌گویند خیلی خوب است، آفرین، توسعه بدهید. حتی کسی مثل آقای زارع‌پور کسب و کارها را با یک سری کشورها آشنا می‌کند. اینها کارهای توسعه‌ای است که تا حالا هم انجام نشده بود. اما وقتی به لایه‌های پایین می‌آییم، می‌بینیم کار انجام نمی‌شود و این اظهارنظرها هم در کنارش انجام می‌شود.

 

خیلی از نمایندگان می گفتند ما طرح صیانت را نخوانده ایم برای ما مشخص نشد که طرح صیانت از کجا دارد هدایت می‌شود

 

در طرح صیانت هم تقریبا به چنین جاهایی رسیدیم که نمی‌دانستیم کجا دارد این را هدایت می‌کند. یعنی من به مجلس می‌رفتم و با نمایندگان صحبت می‌کردیم و خیلی از آنها می‌گفتند ما اصلا این طرح را نخوانده‌ایم. حالا خیلی ریز نمی‌شدیم که پس چرا در این کمیسیون هستی؟! خیلی جاها مذاکره کردیم و برای ما مشخص نشد که این موضوع از کجا دارد هدایت می‌شود. من فکر می‌کنم حالا شبیه همان هست و شاید هم نباشد. ولی بالأخره به ذهن متبادر می‌کند اینها می‌تواند به هم مرتبط باشد و قطعا افرادی از شفافیتی که این فضا ایجاد کرده خوشحال نیستند و دوست دارند در این حالت بماند.

در حالی که این شفافیت خیلی به درد کشور می‌خورد و تصور من این است که در نهایت این مسیری که دارد در دنیا طی می‌شود، به این سمت هست؛ یعنی کسب و کارهای آنلاین می‌آیند و موضوعات مختلف را شفاف می‌کنند، درآمدهای مالیاتی شفاف می‌شود و اتفاقات خیلی خوبی می‌تواند بیفتد که صرفا فشارش را داریم می‌کشیم و دوستانی که این تصمیمات را می‌گیرند و یا هدایت می‌کنند، صرفا جنبه‌هایی را می‌بینند که به نظر من خیلی بخش کوچکی است. اگر حسن نظر داشته باشند می‌شود یا تعامل حل کرد ولی اگر حسن نظر نداشته باشند، با آن عینک احتمالا کل اینترنت خوب نیست و باید محدود شود و آنچه که آنها می‌گویند را مردم استفاده کنند.

منبع: جماران

کلیدواژه: انتخابات مجلس لیگ برتر راهپیمایی اربعین انتخابات خبرگان رهبری حسین شریعتمداری فیلترینگ طرح صیانت کسب و کارهای مجازی کسب و کارها استارتاپ ها انتخابات مجلس لیگ برتر راهپیمایی اربعین انتخابات خبرگان رهبری کسب و کارهای مجازی آقای شریعتمداری وزیر ارتباطات سرمایه گذاری رئیس جمهور داشته باشند قانون اساسی استارتاپ ها کسب و کارها فکر می کنم کسب و کار من خیلی یک سری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۶۳۹۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.   وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.   پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.   وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.   وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.   پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.   وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.   وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.   پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.   وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.    رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.   پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.